أوزين يدخل على خط تداعيات رادار الدراجات النارية

محمد منفلوطي – هبة بريس

وجه محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بصفته البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول تداعيات الدراجات النارية المعدلة، الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مسطرة مراقبة الدراجات النارية، باستخدام جهاز قياس السرعة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر في حق صاحبها.

وقال أوزين في معرض سؤاله، الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه، إنه وفي هذا الإطار وجبت الإشارة الى أن هذه المسطرة أثارت العديد من الملاحظات الجوهرية من قبل المهتمين وذوي الاختصاص أبرزها:

-أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة.

-حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير.

-أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مروراً بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية.

-أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب المواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.

وحول التداعيات المحتملة لهذا القرار، ساءل أوزين الوزير الوصي على القطاع، عن حيثيات ودواعي هذا الإجراء و التدابير التي ستتخذها وزارته اعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية، بدل الاقتصار على سرعة المحرك؟

كما طالب أوزين بايضاحات حول أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي؟

كما طالب أوزين الوزير المعني اطلاع الرأي العام عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدم حرمانهم من وسيلة تنقل أساسية بسبب معايير تقنية متجزأة؟ وكذا خطتكم لاعتماد استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، التكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين؟.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى