“حط الموطور في الدار”.. حملة من سائقي الدراجات النارية بالمغرب ضد إجراءات نارسا الجديدة

هبة بريس

أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) في المغرب، الشهر الجاري، حملة ميدانية جديدة لمراقبة الدراجات النارية، تستهدف تحديد الدراجات ذات المحركات المعدلة بشكل غير قانوني، وذلك عبر قياس السرعة القصوى باستخدام أجهزة متخصصة.

وفق بلاغ الوكالة، تُعتبر الدراجة “معدلة” إذا تجاوزت سرعتها 58 كم/س، ويترتب على ذلك حجزها وإحالة الملف على النيابة العامة، مع إلزام مالكها بإصلاح الوضعية وإعادة المصادقة عليها وفق المسطرة القانونية المحددة لاسترجاع الدراجات.

وقد دفعت هذه الإجراءات الأمنية الجديدة بعض سائقي الدراجات النارية إلى شن حملات مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين مؤقتًا إلى “إبقاء الدراجات داخل المنزل”، كتعبير عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ”الحملة القاسية”.

ووفق منشورات نشطاء، فإن الهدف من هذا التحرك هو مواجهة المراقبة الأمنية، وإظهار القيمة الاقتصادية الكبيرة لهذه الدراجات، خصوصًا على مستوى اقتصاد المحروقات وشركات التأمين والضرائب.

وتشير المصادر نفسها إلى أن هناك حلقة ناقصة في مراقبة هذه الدراجات، تتعلق بـدخول الدراجات المعدلة إلى المملكة دون علم المشتري، ما يجعل بعض المواطنين ضحايا لممارسات بيع غير قانونية أو تعديلات غير مصادق عليها.

ويُعد هذا التفاعل بين السلطات وسائقي الدراجات النارية مؤشراً على الحاجة إلى توازن بين فرض القانون وحماية مصالح المواطنين، مع توعية مستمرة حول مخاطر السرعة الزائدة والدراجات المعدلة، لضمان السلامة المرورية في المغرب.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X