بالتفاصيل.. هذه أبرز مستجدات قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة
هبة بريس – الرباط
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
أبرز مستجدات مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة
تضمن مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة عددا من النقاط الهامة تتعلق بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، وكذا بالناشرين، وذلك من أجل تنظيم القطاع وتحديث قاعدة بياناته.
وفي هذا الصدد, تم تحديد آجال لإبداء الرأي بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم، مع منح الحكومة صلاحية تقليص هذه الآجال في الحالات الاستعجالية.
وينص المشروع أيضًا على إلزامية نشر ميثاق الأخلاقيات والأنظمة المعتمدة من طرف المجلس في الجريدة الرسمية، تكريسًا لمبادئ الشفافية والعلنية.
ويُحدد المشروع تركيبة المجلس في 17 عضوًا، موزعين كالتالي: سبعة أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين يتم انتخابهم مباشرة “ضمنهم 3 صحافيات مهنيات على الاقل”، وسبعة يمثلون الناشرين يتم اختيارهم من قبل الهيئات الأكثر تمثيلية وفق معايير محددة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء تعينهم مؤسسات دستورية مستقلة “قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية و عضو عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” وذلك في احترام لمبادئ الحكامة.
وشمل المشروع أيضًا مراجعة النصاب القانوني لعقد اجتماعات المجلس وتطوير إجراءات البت في القضايا من أجل رفع فعالية الأداء المؤسسي.
كما تم تعزيز آليات الوساطة والتحكيم لتسريع تسوية النزاعات داخل المجال الإعلامي، ما يرسخ الثقة في المجلس كمؤسسة مستقلة وفعالة في تنظيم المهنة.
ولمواجهة حالات تعثر تجديد هياكل المجلس التي سبق وأن أربكت أداءه، نص المشروع على إمكانية تشكيل لجان انتقالية مؤقتة بقرار قضائي لتدبير المرحلة الانتقالية، بشرط ألا تتجاوز مدة عملها 120 يومًا.
كما أحدث المشروع هيئة خاصة للإشراف على الانتخابات المهنية، تتولى تنظيم العملية وتحديد التمثيلية داخل المجلس، مع إتاحة حق الطعن أمام القضاء.
ومن أبرز التعديلات كذلك، تخفيض شرط الأقدمية للترشح من 15 سنة إلى 10 سنوات، وربط حق الترشح والتصويت بالممارسة المهنية الفعلية، بما يضمن تمثيلية شرعية وحقيقية.
كما يتضمن مشروع القانون مجموعة من العقوبات التأديبية التي يمكن أن تُفرض على الناشرين أو الصحافيين المهنيين، تشمل “التنبيه”، و”الإنذار”، و”التوبيخ” كإجراءات أولية.
ويعالج المشروع حالات التكرار أو “العود”، حيث ينص على إمكانية سحب بطاقة الصحافي المهني لمدة أقصاها سنة في حال المخالفة الأولى، مع تمديد هذه المدة إلى ثلاث سنوات في حالة التكرار.
ومن بين المستجدات التي جاء بها المشروع، إقرار عقوبة جديدة تتمثل في “توقيف إصدار الصحيفة الورقية أو الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً”، في حال ارتكاب مخالفات تستدعي ذلك.
إلى جانب ذلك، يلزم القانون المجلس بنشر العقوبات التأديبية فور صدورها بصفة نهائية، كما ينص على إنشاء سجل خاص يُوثق فيه جميع العقوبات الصادرة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع.
إلى ذلك، يعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو تطوير الإطار القانوني المنظم للصحافة في المغرب، بحيث يهدف إلى تعزيز المهنية والشفافية والتمثيلية داخل هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع المعايير الحديثة للحكامة والتدبير المؤسساتي.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
