الناظور.. هل ينقذ الخازن الجهوي الوضع بعد تفاقم تأخر الملفات الضريبية وتلويح المتضررين بالقضاء؟

هبة بريس – محمد زريوح

شهدت مدينة الناظور حالة من الاستياء وسط عدد من المواطنين، من بينهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جراء ما وصفوه بـ”التأخر غير المبرر” في معالجة ملفاتهم الضريبية المتعلقة بالسكن والنظافة، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل الخازن الجهوي بوجدة للوقوف على حيثيات هذه الوضعية.

وأكد متضررون أنهم بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الجهة المسؤولة عن معالجة هذه الملفات داخل الخزينة العامة بالناظور ، خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية المرتبطة بالعملية، التي كان يُنتظر أن تُستكمل قبل يوم 12 يونيو 2025، وفق ما تنص عليه المراسلات الرسمية والتعديلات الجديدة على مستوى الاختصاصات الإدارية.

ويُذكر أن التحولات الأخيرة في تدبير ضريبة النظافة جاءت عقب صدور القانون رقم 14.25، الذي نص على تحويل صلاحيات معالجة هذا النوع من الضرائب من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب، وذلك في إطار إصلاح مؤسساتي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن.

غير أن هذا الانتقال شهد عدة صعوبات ميدانية، أبرزها تراكم أكثر من 500 ملف لم يُعالج في الوقت المحدد، مما أدى إلى ارتباك في المواعيد وخلق ضغطًا كبيرًا على المديريات المعنية، وسط تساؤلات حول التدبير الإداري والرقابة الداخلية خلال مرحلة التسليم.

وحسب تصريحات بعض المتتبعين، فإن هذا التأخر ترتب عنه تحميل المواطنين مبالغ إضافية نتيجة غرامات التأخير، ما اعتُبر تحميلًا غير عادل للمرتفقين الذين التزموا بالمساطر المطلوبة في آجالها، وهو ما زاد من حالة الاحتقان لدى شريحة واسعة من المتضررين.

واختتمت فعاليات مدنية محلية بدعوة وزارة المالية إلى فتح تحقيق شامل في ما وصفته بـ”اختلالات تدبيرية”، مع مطالبة المديريات الجهوية والمركزية بالتدخل لتحديد المسؤوليات وتعويض المتضررين، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى