فضيحة.. ابنا تبون على قائمة “أثرياء الجزائر” المتورطين في عقارات مشبوهة بفرنسا

هبة بريس

في الثاني من يونيو، حلّ الصحفي والكاتب والمخرج الفرنسي-الجزائري محمد سيفاوي ضيفاً على برنامج “بدون طابوهات مع عبدو”، الذي يقدمه الصحفي عبدو السمّار، مؤسس موقع Algerie Part. خلال هذه الحلقة، فجّر سيفاوي جملة من المعطيات الصادمة عن أبناء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في سياق تطورات ملف تجميد ممتلكات لمسؤولين جزائريين فوق التراب الفرنسي.

المذكرة السرية

وأكد سيفاوي أنه اطلع بنفسه على المذكرة السرّية التي كانت مرجعاً لتحقيق نشرته مجلة L’Express، ومشدداً على أن مضمون الوثيقة حقيقي ولا غبار عليه.

وكشف سيفاوي أن عدد المعنيين الفعليين بتلك العقوبات يصل إلى 54 مسؤولاً، وليس 20 كما تم تداوله إعلامياً. من بين هؤلاء، هناك 20 ما زالوا يزاولون مهامهم في دواليب الحكم، و34 آخرون غادروا مناصبهم. هؤلاء، بحسب قوله، تورطوا في اقتناء عقارات وأصول مالية بطرق ملتوية، تخالف القوانين الجزائرية والفرنسية على حد سواء.

وفي هذا السياق، طرح عبدو السمّار سؤالاً محرجاً: هل فعلاً “الجزائر الجديدة” التي يروّج لها تبون تحارب الفساد؟ أم أن شعار “استرجاع الأموال المنهوبة” ما هو إلا أداة لتصفية حسابات سياسية مع خصوم الأمس، تحت غطاء محاربة ما يُعرف بـ “العصابة”؟

وبالنسبة لسيفاوي، لا فرق يُذكر بين نظام تبون الحالي ونظام بوتفليقة السابق، بل يرى أن تبون نفسه كان من صلب تلك المنظومة التي يدّعي اليوم محاربتها. الرجل، الذي أُقيل من منصب الوزير الأول عام 2017 بسبب خروجه عن الطاعة، عاد اليوم متقمصاً دور المصلح، مدفوعاً بروح انتقامية تجاه من أقصوه.

بروباغندا الجزائر حول محاربة الفساد

أما أرقام “النجاحات” التي تتغنى بها السلطات في ما يتعلق باسترجاع الأموال، فلا تعدو كونها وهماً إعلامياً. فبينما يدّعي تبون استرجاع 20 مليار دولار سنة 2022، و30 مليارا في 2023، كشف تقرير لمجلة Jeune Afrique أن ما تم فعلياً لا يتجاوز 159 مليون دولار حتى نهاية 2023 – مبلغ هزيل يفضح البروباغندا الرسمية.

الأغرب من ذلك، أن الجزائر التي أرسلت أكثر من 220 طلب تعاون قضائي إلى ثلاثين دولة منذ 2019، لا تبدو مستعدة للتعاون مع فرنسا إن قررت الأخيرة تجميد أصول شخصيات نافذة في النظام. سلوك يثير الكثير من التساؤلات حول مصداقية الدولة في محاربة الفساد فعلاً.

أما عن الرئيس تبون نفسه، فيؤكد سيفاوي أنه لا يملك أصولاً في فرنسا، لكن المفاجأة أن ولدَيه، محمد وخالد، يملكان أموالاً هناك.

ويُذكّر سيفاوي أن خالد تبون سُجن سابقاً في قضية “البوشي” المرتبطة بشحنة كوكايين ضخمة (701 كلغ) تم ضبطها بميناء وهران عام 2018. التهم التي لاحقته شملت استغلال النفوذ وتلقي رشاوى، لكن والده، بعد وصوله إلى كرسي الرئاسة، تدخّل لإخراجه من السجن في واحدة من أوضح صور المحسوبية.

تناقضات النظام الجزائري

أما محمد تبون، الذي لا يحمل أي مؤهلات تذكر، فقد حصل على منصب مستشار في شؤون الدولة، بقرار من والده، وتدور حوله شكوك تتعلق بعلاقاته مع مستثمرين أتراك. وقد يصبح ملاحَقاً قضائياً بمجرد زوال الحصانة الرئاسية عن والده.

لذلك، فإن إدراج اسميهما في لائحة تجميد الأصول بفرنسا ليس احتمالاً بعيداً، بل نتيجة منتظرة. ويقول سيفاوي إن السلطات الفرنسية أبلغته بصحة هذه المعطيات، في انتظار الكشف عن نوعية الأصول.

وفي ختام تدخله، فضح سيفاوي تناقضات النظام قائلاً: “النظام الجزائري يعيش على النفاق. يهاجم فرنسا ليل نهار، بينما يرسل أبناءه للعيش في قلب باريس، حيث التعليم الراقي، والعلاج المجاني، والإقامات الفخمة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X