نقابة المهندسين المعماريين تدعو إلى اعتماد الجودة في سياسات البناء والتعمير

هبة بريس

طالبت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المغاربة (SNAP Architecte) الحكومة والمؤسسات المعنية باعتماد الجودة كخيار استراتيجي في السياسات العمومية المرتبطة بالبناء والتعمير، وإعادة الاعتبار لدور المهندس المعماري كفاعل محوري في ورش التنمية، داعية إلى تثمين المواد المحلية، وتطوير آليات التصنيف والاعتماد، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، وإدماج البعد البيئي والثقافي ضمن معايير الجودة.

جاء ذلك خلال ندوة وطنية نظّمتها النقابة بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار “بناء الجودة: بين المعايير، التصنيفات ومسؤولية المهندس المعماري”، وذلك بفضاء المكتبة الجامعية محمد السقاط.

وتندرج هذه الندوة في سياق التحولات المجالية والعمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة، والحاجة الملحة إلى بلورة رؤية وطنية تؤسس لثقافة الجودة، كدعامة أساسية في إنجاح المشاريع الكبرى، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تراعي خصوصيات البيئة والمجتمع المغربي.

و شهدت الندوة مشاركة واسعة لعدد من المهندسين المعماريين، والمنعشين العقاريين، وأصحاب المشاريع، وممثلي مكاتب الدراسات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب خبراء في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد المهندس حسن المنجرة السعدي، رئيس النقابة، على أن الجودة لم تعد ترفًا، بل أصبحت ضرورة حتمية، داعيًا إلى جعلها شاملة وعادلة، لا تقتصر على المدن فقط، بل تشمل القرى والبوادي والمناطق الجبلية. كما أكد أن المهندس المعماري المغربي قادر على لعب دور محوري في بناء مغرب 2030، إذا ما تم تمكينه من أداء أدواره كقائد لورش البناء وضامن لجودته.

من جانبه، أبرز المهندس شرف الدين برادة الأبعاد المتداخلة لمفهوم الجودة، موضحًا أنها لا تنحصر في الجوانب التقنية أو المالية، بل تشمل الالتزام، والمعرفة، والتعاون بين مختلف الأطراف. كما نبه إلى ضرورة الاعتراف بأهمية كل من يساهم في الورش، من المهندس إلى العامل، باعتبارهم جميعًا عناصر أساسية في سلسلة الإنتاج المعماري.

وقد تركزت أشغال الندوة حول ثلاث محاور رئيسية بلورة مرجعية وطنية للجودة تنطلق من الواقع المغربي وتقطع مع النماذج الأجنبية الجاهزة و إعادة الاعتبار للمهندس المعماري كضامن للجودة في كافة مراحل المشروع، من التصميم إلى التنفيذ و اعتبار الجودة رافعة استراتيجية لإنجاح الأوراش الوطنية في السكن، والبنية التحتية، والمرافق العمومية.

واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات المهنية والمؤسساتية، أبرزها ضرورة اعتماد الجودة كخيار استراتيجي في السياسات العمومية المرتبطة بالبناء والتعمير؛ و تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين في الورش؛ و تثمين المواد المحلية وتطوير آليات التصنيف والاعتماد وفق الواقع المغربي؛ و إدماج البعد البيئي والثقافي ضمن معايير الجودة، انسجامًا مع أهداف الاستدامة وجودة الحياة.

وأكد المشاركون أن هذه الندوة تشكل محطة تأسيسية لمسار وطني يروم ترسيخ وعي جماعي بقيمة الجودة، وتطوير أدوات حكامة جديدة تكرّس مكانة المهندس المعماري كفاعل استراتيجي في التنمية المستدامة والبناء المسؤول.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى