لفتيت يفوض لولاة الجهات صلاحية منح تراخيص نقل أسلحة وعتاد الدفاع

هبة بريس – محمد زريوح

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قراراً جديداً فوّض بموجبه ولاة الجهات بمنح تراخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة.

جاء هذا القرار في العدد 7428 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، الصادر بتاريخ 7 غشت الجاري، ليؤكد نقل هذه السلطة إلى المسؤولين المحليين في حدود اختصاصاتهم الترابية.

وينص القرار رقم 1709.25، الموقع في 4 يوليوز الماضي، على أن ولاة الجهات أصبحوا مخولين قانونياً لمنح هذه التراخيص الهامة، ما يعزز دورهم في تدبير الأمور الأمنية والعسكرية ضمن نطاق عملهم الجغرافي. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بقطاع الدفاع والأمن.

ويستند القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية التي تنظّم هذا المجال، لا سيما المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021، والذي يطبق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. ويبرز القرار اهتمام الوزارة بتقنين وضبط هذه الملفات الحساسة وفق الأطر القانونية المعمول بها.

ويعد تفويض صلاحية منح التراخيص لوالي الجهات خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإجراءات، وتسهيل التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية المحلية والوطنية. كما يسهم هذا التفويض في تعزيز الرقابة على عمليات نقل العتاد والتجهيزات، مع ضمان احترام القانون والضوابط الأمنية الصارمة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المغرب المستمرة لتحديث منظومة الأمن والدفاع، ومواكبة التحديات المتزايدة في مجال الحفاظ على الأمن الوطني. ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تحسين كفاءة تدبير الموارد والعتاد العسكري ضمن مختلف جهات المملكة.

ويُعَدّ القرار مؤشراً على تعزيز اللامركزية في تدبير الملفات الأمنية والعسكرية، ما يرسخ دور ولاة الجهات كشركاء أساسيين في تحقيق الاستقرار والأمن في مناطقهم. كما يعكس حرص وزارة الداخلية على تطبيق أفضل الممارسات القانونية والتنظيمية في هذا المجال الحيوي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X