صفعة لنظام الكابرانات.. مالي تعتمد ميثاق السلام والمصالحة وتتتخلص من اتفاق الجزائر نهائيًا

هبة بريس

في مسعى لترسيخ السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار بجمهورية مالي، أعلنت السلطات الانتقالية اعتماد ميثاق السلام والمصالحة والتماسك الوطني، لتقطع بذلك الصلة نهائياً مع اتفاق الجزائر لعام 2015، الذي اعتبرته غير ملائم للواقع الحالي.

إغلاق الباب أمام المحاولات الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية

هذه الخطوة تهدف إلى إغلاق الباب أمام أي محاولات خارجية للتدخل في الشؤون الداخلية، في ظل استمرار التوترات الأمنية في شمال ووسط البلاد، خصوصًا بالمناطق الحدودية مع الجزائر.

الميثاق الجديد، المبني على مبادئ دستور مالي لسنة 2022، يُجسّد مقاربة “محلية-وطنية” تركز على القيم والمؤسسات الداخلية، ليكون حجر الزاوية في إعادة بناء الدولة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ومن المرتقب إطلاق استراتيجية تواصلية لتسهيل انخراط المواطنين والمؤسسات في تبنيه وتطبيقه، ضمن رؤية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية.

انطلقت المشاورات حول الميثاق في 20 يوليوز 2025 برئاسة رئيس الوزراء، اللواء عبد الله مايغا، في مركز المؤتمرات الدولي بالعاصمة باماكو، بمشاركة ممثلين عن الجالية المالية بالخارج، ومندوبين وفاعلين سياسيين واجتماعيين.

وجاءت هذه الخطوة بعد عملية نقاش واسعة بدأت في يناير 2025، أفضت إلى صياغة مشروع ميثاق يتكون من ديباجة، و16 عنوانًا، و39 فصلًا، و105 مادة، ليكون مرجعًا استراتيجيًا لبناء دولة مالية موحدة ومستقرة على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية. ومن المقرر أن يُقدَّم النص النهائي إلى الرئيس الانتقالي، أسيمي غويتا، يوم 22 يوليوز 2025.

رد عملي على المحاولات العدائية للنظام العسكري الجزائري

الميثاق لا يمثل فقط وثيقة سياسية، بل هو رد عملي على المحاولات العدائية للنظام العسكري الجزائري، الذي تتهمه السلطات المالية بالسعي لزعزعة أمنها واستقرارها ودعم الجماعات المتمردة والمتطرفة في منطقة الساحل.

ويأتي هذا بعد إعلان المجلس العسكري في مالي، في 25 يناير 2024، إنهاء اتفاق الجزائر الموقع عام 2015 بشكل فوري، متهمًا الجزائر بلعب دور أساسي في تأجيج الانقسامات العرقية والإيديولوجية، وتحويل شمال مالي إلى بيئة خصبة لجماعات مسلحة مشابهة لجبهة البوليساريو.

وفي هذا السياق، أشاد عثمان إيسوفي مايغا، رئيس اللجنة الوطنية لصياغة الدستور ورئيس الوزراء الأسبق، بالمساهمات القيّمة التي جُمعت على مدى ستة أشهر من المشاورات داخل البلاد وخارجها، معتبرًا أن الميثاق سيكون أداة فعالة لتوجيه السياسات العامة نحو تحقيق مصالحة وطنية شاملة وسلام دائم.

وأكد قائلاً: “هذه الوثيقة ليست مجرد نص قانوني، بل هي أداة ملموسة تعكس إرادة مالية حقيقية لمواجهة التحديات وبناء مجتمع متماسك، حيث يكون لكل مالي، داخل البلاد وخارجها، دور أساسي في إنجاح هذا المشروع”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X