سياسات الاستيراد تغرق الجزائر في أزمة خانقة
تفاقمت أزمة الندرة وارتفاع الأسعار في الجزائر لتبلغ مستويات خطيرة شملت محركات وقطع غيار السيارات والعجلات إلى جانب العديد من المواد الأساسية، حيث أصبح العرض أقل بكثير من الطلب.
وتعود أسباب هذه الأزمة إلى قرار الحكومة الجزائرية إغلاق باب الاستيراد بدعوى الحفاظ على ما تبقى من احتياطي الصرف، ما أدى إلى تفاقم العجز في الأسواق المحلية وخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن هذا النهج يعكس فشل السياسات الاقتصادية المعتمدة في الجزائر، ويهدد بانزلاق البلاد إلى سيناريوهات مشابهة لما عاشته فنزويلا من انهيار اقتصادي خانق، أو حتى وضع أقرب إلى غزة التي اضطرت للاعتماد على الأنفاق لتأمين حاجياتها الأساسية.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من الندرة والغلاء، في ظل غياب حلول عملية تعالج جذور الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
