جمعية الإعلام والناشرين ترحب بمصادقة الحكومة على مشروعي قانوني الصحافة

هبة بريس

عبّرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن متابعتها الدقيقة لمستجدات المشهد الإعلامي المغربي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروعي القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والقانون رقم 27.25 المتعلق بتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

و اعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً محورياً لإصلاح شامل للقطاع الإعلامي، وتعزيز استقلاليته، وتنظيمه على أسس مهنية وقانونية جديدة، تراعي التحولات التي تشهدها الصحافة الوطنية في زمن الرقمنة والتأثير الرقمي.

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون 26.25 جاء نتيجة مشاورات موسعة بين مختلف الفاعلين، ويهدف إلى سد الفراغ المؤسساتي الذي شهده المجلس الوطني للصحافة، والارتقاء بأدواره التنظيمية والتأطيرية، مع ضمان التوازن في التمثيلية داخل هياكله.

كما أشادت الجمعية بمشروع تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، مؤكدة أنه يستجيب لحاجيات المهنة وتطوراتها، ويُسهم في تحيين المصطلحات والمسؤوليات بما ينسجم مع الواقع الإعلامي الحالي، خاصة أمام التحديات التي تفرضها ظاهرة “الصحافة غير المهنية” ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، عبرت الجمعية عن أسفها إزاء الجدل الحاد الذي رافق النقاش حول المشروعين، منتقدة ما وصفته بمحاولات تبخيس المجهود التشريعي، والتغاضي عن الأهداف الحقيقية للإصلاح، والتي تتمثل في ترسيخ حكامة ديمقراطية داخل القطاع، وحماية مهنية الصحافيين وحقوقهم.

وأكدت الجمعية أن المرحلة الحالية هي لحظة إصلاح حقيقية، تستوجب التعبئة واليقظة للدفاع عن الصحافة المهنية، ومحاربة الفوضى التي تهدد مصداقية المهنة، داعية إلى دعم المقاولات الإعلامية الجادة والمهيكلة، باعتبارها رافعة أساسية لكل إصلاح مؤسساتي ومهني.

وختم البيان بالتشديد على أن صحافياً قوياً لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية ومستقلة، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن منطق الريع والمزايدات، والعمل الجماعي لتكريس نموذج إعلامي مهني، متماسك، ومتجدد.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى