تورط حارس مدني في تهريب مخدرات عبر الحدود المغربية

هبة بريس – محمد زريوح

في محاكمة جارية في إسبانيا، تم الكشف عن تورط أحد عناصر الحرس المدني في شبكة منظمة لتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الإسبانية.

المتهم، الذي كان يعمل في ميناء سبتة المحتلة، يواجه تهمًا ثقيلة ضمن مجموعة من سبعة أفراد، مما يثير العديد من الأسئلة حول الفساد داخل الأجهزة الأمنية.

من بين المفاجآت التي ظهرت في الجلسة الأخيرة، كانت شهادة عدد من عناصر الحرس المدني الذين تم اعتقالهم في عمليات كبرى ضد تهريب المخدرات. هؤلاء الشهود، رغم أنهم رهن الاعتقال الاحتياطي، أُخذت إفاداتهم من السجن، بعد أن تم توقيفهم في عمليات مثل “هاديس” و”ناركوتونيل” التي أسفرت عن اكتشاف نفق مخصص لتهريب المخدرات.

وأثناء تقديم شهاداتهم عبر الفيديو من السجن، كشف الشهود عن ظروف التفتيش الضعيفة في ميناء سبتة. وبينما يعتمد الأمن فقط على الكلاب المدربة، أشاروا إلى أن أجهزة المراقبة كانت معطلة، مما يعزز إمكانية اختراق شبكات التهريب للمعابر الحدودية بسهولة.

في جانب آخر، تحدث الشهود عن تأثير التأخير في وصول السفن إلى ميناء سبتة، وهو ما يعيق عمليات التفتيش الدقيقة. مقارنةً بميناء الجزيرة الخضراء، الذي يوفر فرصًا أفضل للمراقبة، يتضح أن ميناء سبتة يعاني من نقص كبير في كفاءة المراقبة.

انطلق التحقيق في القضية بعد أن تعرف أحد الموقوفين على صورة الحارس المتهم، وأكد أنه كان يسهل مرور المركبات المحملة بالمخدرات.

هذا الاكتشاف دفع الشرطة إلى تتبع تحركات المتهمين وجمع الأدلة من خلال تحليلات الاتصالات وتتبع المركبات المشبوهة.

القضية تثير مجددًا تساؤلات حول مستوى المراقبة في النقاط الحدودية الحساسة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى