تقسيم إداري جديد يعيد هيكلة جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب
هبة بريس – ع محياوي
في خطوة إدارية تهدف إلى تعزيز القرب من المواطنين وتحسين فعالية الخدمات العمومية، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1090.25 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1446 (الموافق لـ26 ماي 2025)، القاضي بإحداث أربع ملحقات إدارية جديدة داخل النفوذ الترابي لجماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب.
ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل السياسة الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة الترابية، وتجويد التدبير المحلي، انسجاماً مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، والمرسوم رقم 2.15.402 المحدد لعدد الدوائر والقيادات والجماعات الترابية.
وينص القرار في مادته الأولى على إحداث أربع ملحقات إدارية جديدة، سيتم تحديد مجالها الجغرافي وتسميتها بناءً على الجداول والخرائط المرفقة. كما تنص المادة الثالثة من القرار على إلغاء القرار السابق رقم 16.1491 الصادر سنة 2016، والذي كان قد أقرّ إحداث ملحقتين فقط بالجماعة.
وقد أُنيط تنفيذ هذا القرار بعامل إقليم مولاي يعقوب، على أن يُنشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ويُرتقب أن يُسهم هذا التوزيع الجديد في تبسيط المساطر الإدارية، وتخفيف الضغط على المصالح الجماعية المركزية، فضلاً عن ضمان تغطية ترابية أوسع وأكثر عدالة، تماشياً مع متطلبات التنمية المحلية وتعزيز الحكامة الترابية بجماعة عين الشقف.
يُذكر أن هذا الإجراء الإداري يُعتبر خطوة نوعية في مسار إعادة هيكلة الخريطة الإدارية للمنطقة، ما من شأنه أن يُعزز من قدرات الجماعة على الاستجابة الفورية لحاجيات المواطنين، ويوطد الثقة في المرفق العمومي.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
