بسبب الأزمة الدبلوماسية.. صادرات الشركات الفرنسية إلى الجزائر تتراجع ب 20%
هبة بريس
أبرزت صحيفة لوفيغارو الفرنسية التأثير السلبي للتوترات السياسية بين باريس والجزائر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن الصادرات الفرنسية نحو الجزائر انخفضت بحوالي 20% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
تراجع المبادلات التجارية
وتُظهر معطيات الجمارك الفرنسية تراجعاً كبيراً في المبادلات التجارية، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات إلى الجزائر 992 مليون يورو، بعد أن كانت في حدود 1.25 مليار يورو خلال الربع الأول من 2024.
ويُرجع مختصون هذا التدهور إلى الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت إثر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لموقف المغرب بخصوص الصحراء، خلال خريف العام الماضي.
ورغم أنه من المبكر إصدار حكم نهائي بشأن الحصيلة السنوية، فإن عدداً من الاقتصاديين لا يستبعدون استمرار المنحى التراجعي، مرجحين أن يفوق الانخفاض الإجمالي في الصادرات 15% مع نهاية السنة.
في المقابل، عبّر ميشيل بيساك، رئيس الغرفة الجزائرية-الفرنسية للتجارة والصناعة، عن دهشته من حدة التراجع، معتبراً أن هذا الانخفاض لا يزال “محدوداً”، مقارنة بتجارب سابقة، مثل انهيار العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا.
قطع العلاقات مع فرنسا
وأكد أن ما يجري لا يدل على نية جزائرية لقطع العلاقات مع فرنسا، بل يُفهم كإشارة سياسية تهدف إلى الضغط، دون اتخاذ قرارات جذرية حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أفادت بعض الشركات الفرنسية بوجود صعوبات متزايدة في ما يتعلق باستيراد المواد الخام وقطع الغيار، إذ أشار مدير إحدى الشركات الفرنسية متعددة الجنسيات إلى أن الإجراءات أصبحت “أكثر تعقيداً” بالنسبة للفرنسيين مقارنة بغيرهم.
وسجل غياب فرنسا عن عدد من المناقصات العمومية الجزائرية، كصفقة استيراد القمح، بالرغم من النفي الرسمي بشأن استبعاد الموردين الفرنسيين.
كما لم تُدرج فرنسا ضمن قائمة الدول الفائزة في مناقصة استيراد مسحوق الحليب، والتي شملت دولاً مثل بولندا، نيوزيلندا، الأوروغواي، ألمانيا، والولايات المتحدة.
التوترات السياسية
أما على مستوى القطاع الصناعي، فقد رفضت السلطات الجزائرية ملفات شركتي “رينو” و”فولفو-رينو” لاستئناف نشاطهما، في إطار التوجه الرسمي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي مع نهاية عام 2025، وفق تصريحات رئيس الوزراء الجزائري خلال شهر أبريل.
وتفاقمت حدة التوترات السياسية عقب طرد موظفين فرنسيين من السفارة الفرنسية في الجزائر، وهو ما أعقبه إلغاء زيارتين اقتصاديتين بارزتين: الأولى لرئيس مجموعة CMA CGM إلى الجزائر، والثانية لرئيس الاتحاد الاقتصادي الجزائري إلى باريس.
وأوردت الصحيفة تصريحاً لرجل أعمال فرنسي يعمل في مجال المعدات الصناعية، أكد فيه أن بعض الزبائن الجزائريين بدأوا في التعامل مع موردين إسبان وإيطاليين، بسبب المخاوف من تأثير الأزمة على عمليات التوريد.
تراجع الحضور الفرنسي في السوق الجزائرية
ولتجاوز هذه العراقيل، لجأت شركات فرنسية إلى تصدير منتجاتها عبر موانئ أوروبية أخرى. وتساءلت لوفيغارو عن مستقبل النفوذ التجاري الفرنسي في الجزائر، خصوصاً بعد أن خسرت فرنسا موقعها كممون رئيسي لصالح الصين منذ عام 2013.
وشهد معرض “باتيماتيك” للبناء والأشغال العمومية، الذي احتُضن في الجزائر خلال مايو الماضي، حضوراً فرنسياً باهتاً اقتصر على 18 جناحاً، في وقت شاركت فيه مئات الشركات التركية بقوة، في مؤشر على تراجع الحضور الفرنسي في السوق الجزائرية.
مع ذلك، لا تزال بعض الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة تجد موطئ قدم لها في الجزائر، وتعوّل على وفاء الزبائن الجزائريين، الذين لا يتخلون عن شركائهم الفرنسيين إذا توفرت الثقة والجودة، رغم المنافسة الحادة من المنتجات الصينية والتركية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
