الناظور والجالية المغربية.. لماذا تتجاهل المؤسسات البنكية دعم الأنشطة الثقافية ؟

هبة بريس- محمد زريوح

تُثير المؤسسات البنكية في الناظور تساؤلات كبيرة بشأن عدم دعمها للمبادرات الثقافية والجمعوية التي تعتبر أحد العوامل الرئيسية لزيادة الرواج الاقتصادي في المدينة.

ومع اقتراب الناظور من تنظيم مجموعة من المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تهدف لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يلاحظ غياب الدعم الفعلي من المؤسسات البنكية لهذه الأنشطة على الرغم من الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي قد تعود على المنطقة.

المدينة على موعد مع تنظيم العديد من المهرجانات التي تندرج تحت إطار الأعياد الوطنية، وهذه الفعاليات تحمل في طياتها شعارات وطنية تعكس حب المغتربين لوطنهم وتعزز الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم وبين أبناء وطنهم.

المهرجانات لا تقتصر على كونها مناسبة ثقافية فحسب، بل هي أيضًا فرصة حقيقية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، حيث تسهم في جذب الاستثمارات وزيادة تدفق الأموال من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي تشارك بكثافة في هذه الفعاليات.

على الرغم من الفوائد التي تعود على الاقتصاد المحلي من هذه الأنشطة، بما في ذلك تعزيز الحركة السياحية وزيادة الرواج في المدينة، تظل المؤسسات البنكية في الناظور بعيدة عن المشاركة الفعالة في دعم هذه الفعاليات.

ورغم استفادة هذه المؤسسات بشكل غير مباشر من الأموال التي تُضخ في المدينة من خلال الأنشطة السياحية والتجارية، إلا أنها لا تبدي اهتمامًا كافيًا بدعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز العمل الجمعوي.

الفئات الجمعوية في الناظور عبرت عن استيائها من هذا التغاضي البنكي، واعتبرت أنه يُمثل تهميشًا لدور العمل الثقافي والجمعوي في المدينة. وبيّنوا أن دعم المؤسسات البنكية كان من الممكن أن يساهم في تعزيز هذه الأنشطة، وبالتالي تحقيق نجاح أكبر للمهرجانات القادمة.

ومن أبرز هذه الفعاليات المهرجان المتوسطي بالناظور الذي يُنظم سنويًا في نسخته الـ13، والذي يعد من أهم الأحداث الثقافية في المنطقة. ورغم النجاح الكبير لهذا المهرجان في السنوات الماضية، إلا أن الدعم البنكي له لا يزال مفقودًا.

الواقع أن المؤسسات البنكية تستفيد بشكل مباشر من الأنشطة الاقتصادية التي تروج لها هذه المهرجانات، بما في ذلك الأموال التي تُنفق من قبل الجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجال السياحة والتسوق.

وهذا ينعكس بشكل إيجابي على حركة الإيداعات والتحويلات المالية، لكن المؤسسات البنكية لا تُظهر أي رغبة واضحة في المساهمة في هذه الأنشطة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية ومدى اهتمامها بالمصلحة العامة.

رغم التوقعات التي تشير إلى دور حيوي كان من المفترض أن تلعبه هذه المؤسسات في تعزيز التنمية المحلية، إلا أن موقفها الحالي يبدو غامضًا ولا يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

هذا التغاضي يعزز مشاعر الاستياء لدى فاعلي المجتمع المدني، الذين يطالبون بمزيد من الدعم والمشاركة من المؤسسات البنكية في الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وإعادة الحيوية للعمل الثقافي والجمعوي.

وبينما تُظهر المؤسسات البنكية تجاهلاً للمبادرات الثقافية، يظل الأمل قائمًا في أن تتم إعادة النظر في دور هذه المؤسسات في دعم الأنشطة الثقافية والجمعوية في الناظور.

المدينة تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالي الثقافة والسياحة، وهذه الأنشطة يمكن أن تشكل عاملًا رئيسيًا في تحفيز الاستثمارات وتعزيز الرواج الاقتصادي.

الناظور مقبلة على تنظيم المهرجان المتوسطي في نسخته الـ13، وهو حدث ضخم يستقطب الآلاف من الحضور، بما فيهم الجالية المغربية. هذا المهرجان لا يقتصر على كونه حدثًا ثقافيًا فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في ترويج المدينة وزيادة الرواج الاقتصادي.

من هنا، يبرز السؤال: هل ستتدخل المؤسسات البنكية لدعم هذا الحدث الذي يعد محركًا رئيسيًا لتحفيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات؟ هذا المهرجان يحمل فرصة حقيقية للمؤسسات البنكية لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والمساهمة في دعم الأنشطة التي تنعش الاقتصاد وتساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.

تظل آمال المواطنين والمجتمع المدني في الناظور معلقة على دعم المؤسسات البنكية لمثل هذه المبادرات، حيث يمكن لهذا الدعم أن يعزز الاستقرار الاقتصادي ويساهم في تطوير المدينة على المستويين الثقافي والاقتصادي.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى