الرئيس الجزائري تبون والديكتاتورية العسكرية.. دمية في أيدي الجنرالات
هبة بريس-يوسف أقضاض
سيطر الجيش الجزائري على السلطة الفعلية في البلاد منذ عقود، وظل المشهد السياسي في الجزائر يختزل بين قرارات المؤسسة العسكرية وواجهة مدنية شكلية. انتخابات الرئاسة التي أوصلت عبد المجيد تبون إلى الحكم لم تكن استثناءً؛ إذ يشير عدد من المراقبين إلى أنها كانت مزورة لصالح مرشح يلتزم بتنفيذ توجيهات العسكر، ليصبح تبون بذلك مجرد دمية سياسية، واجهة شرعية لتغطية الهيمنة العسكرية.
على الرغم من أن الدستور يمنح تبون صلاحيات واسعة كرئيس للجمهورية ووزير للدفاع، فإن الجنرال السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يبرز كالحاكم الفعلي. مشاركته المكثفة في التدشينات الرسمية، واستقدامه لمقدمة الصفوف أمام الرئيس في مختلف المناسبات الوطنية والدينية، تعكس نفوذ الجيش وسيطرته على مفاصل السلطة، لتجعل الرئاسة واجهة فارغة أكثر من كونها مركز اتخاذ القرار.
تسيطر المؤسسة العسكرية على السياسة الداخلية والخارجية والاقتصاد، وهو ما يضعف استقلالية الدولة المدنية ويحول مؤسساتها إلى أدوات تنفيذية للأوامر العسكرية. هذا الوضع انعكس على اقتصاد البلاد المتراجع، وتفاقم الأزمات الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى سياسات خارجية انعزالية ودعم جماعات مسلحة انفصالية في دول الجوار، ما عزز عزلة الجزائر على الساحة الدولية.
المؤسسة العسكرية، بقيادة شنقريحة، فرضت نموذج حكم عسكري قائم على السيطرة المباشرة، حيث تصبح الانتخابات مجرد أداة لإضفاء شرعية شكلية، بينما تبون يلتزم بدور “الطفل النجيب” الذي يسمع وينفذ ولا يرفض أوامر الجنرالات. هذه المعادلة تحرم الجزائر من أي تقدم سياسي حقيقي، وتعيق تطوير ديمقراطية حقيقية، وتبقي الدولة رهينة نظام يشبه الحكم بالعصابات أكثر منه حكومة مدنية.
تواجه الجزائر اليوم أزمة بنيوية في السلطة، حيث يتحكم الجيش في مستقبل البلاد، وتظل الرئاسة مجرد واجهة انتخابية لتبرير استمرار الحكم العسكري، بينما المواطنون يعانون من أزمات اقتصادية واجتماعية مستمرة دون أي أفق للتغيير. الواقع السياسي في الجزائر يثبت أن الحاكم الفعلي هو المؤسسة العسكرية، وتبون مجرد دمية تعكس إرادة الجنرالات، وليس إرادة الشعب.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
