ارتباك مؤسساتي بين الONEE “قطاع الماء” وشركات التدبير الجهوي يثير علامات استفهام
هية بريس- مكتب فاس
تشهد خدمات الماء الصالح للشرب في مدينتي فاس ووجدة ارتباكًا إداريًا غير مبرر، بعد أن واصلت مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ” قطاع الماء ” إصدار البلاغات وتدبير المساطر باسمها، بدل إحالتها على الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي أُسندت إليها هذه المهام رسميًا بموجب قرارات صريحة من وزارة الداخلية.
مصادر محلية تؤكد أن هذا السلوك يعرقل مسار الانتقال المؤسساتي، ويُعقّد المساطر الإدارية، كما يزرع الغموض لدى المواطنين بشأن الجهة الرسمية المخاطَبة، على عكس قطاع الكهرباء الذي يسير فيه الانتقال بسلاسة وبجودة خدمات ملموسة.
ومن الأمثلة الصارخة على ذلك، البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للجماعة الترابية لأحفير باسم المكتب الوطني ” قطاع الماء ” في حين كان يُفترض أن يصدر عن الشركة الجهوية المعنية، انسجامًا مع المقتضيات التنظيمية الجديدة.
وفي جهة فاس-مكناس، تشير المعطيات إلى وجود عراقيل فعلية أمام الشركة الجهوية لضمان انتقال سلس للخدمات، حيث يتماطل قطاع الماء في تسليم الوثائق الأساسية لاستكمال المشاريع أو تكميلها، خلافًا لقطاع الكهرباء الذي يتعامل بإيجابية وانخراط جدي لإنجاح هذه التجربة.
هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول الجهات التي تقف وراء هذه العراقيل المتكررة، والتي وُصفت بأنها ممنهجة لإعاقة انطلاقة حقيقية ناجحة للشركات الجهوية، رغم التدخلات الحازمة من مسؤوليها.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
