احتقان في جماعات دائرة أمزميز بعد استثناءها من مشاريع تنموية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة 

يشهد إقليم الحوز، وخصوصاً دائرة أمزميز، حالة من الاحتقان والتذمر بعد استثناء قرابة 15 جماعة ترابية من مشاريع تنموية هامة كان قد أطلقها المجلس الإقليمي للحوز، حيث تسبب هذا الاستثناء في إثارة العديد من التساؤلات حول أسباب حرمان هذه الجماعات من الاستفادة من تلك المشاريع، ما جعل عدداً من أعضاء المجلس الإقليمي يعبرون عن استيائهم الشديد، مطالبين بتوضيحات حول المعايير التي تم اعتمادها في توزيع المشاريع.

الاحتقان في المنطقة جاء في وقت حساس، عقب الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تطرق فيه إلى ضرورة تسريع وتيرة التنمية في المناطق القروية، مؤكدًا على ضرورة أن تحظى هذه المناطق بنفس نصيب التنمية الذي تحظى به المدن الكبرى. ورغم هذا التوجيه الملكي، فإن عددًا من الجماعات في دائرة أمزميز لم تجد اسمها ضمن المشاريع التي أفرج عنها المجلس الإقليمي للحوز، وهو ما زاد من استياء المواطنين والمسؤولين المحليين على حد سواء.

– مشاريع تأهيل المواقع السياحية بالحوز

وبحكم ان دائرة أمزميز تعد الأكثر مناطق بالاقليم التي تتوفر على مؤهلات طبيعية خصوصا منطقة “تيزي غوران ” التي كان يقصدها الراحل محمد الخامس من اجل الراحة والاستجمام إلى جانب وجود غابة إيكولوجية و بحيرة للاتكركوست ومختلف المنشات السياحية المشيدة على ضفافها، إلى جانب الرياضة المائية عبر دراجات ” تجي تسكي” التي يمارسها مواطنون مغاربة واجانب ، أضف إلى دلك مشروع تركانوا الذي رخص له الحسن الثاني لأجل انجاز قرية سياحية فتم إقباره بدوره، ولعل حرمان تلك الجماعات الترابية من ميزانية قدرها 43 مليار و400 مليون سنتيم لتأهيل المواقع السياحية في الحوز، كل تلك الاموال وجهت لجماعة أوكايمدن “محطة أوكايمدن”، وجماعة ستي فاظمة” لدعم شلالاتها ومنتجعها السياحي،وجماعة أسني عبرالمتنزه الوطني توبقال،تم جماعة ويركان “واد أزاضن ومأوى تزغارت، اللذان يشتهران بجمالهما الطبيعي وهدوئهما.

ورغم أهمية هذه المشاريع في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل باقليم الحوز ، إلا أن استثناء العديد من الجماعات في دائرة أمزميز أثار العديد من الانتقادات، خاصة في ظل خطاب الملك الذي دعا إلى تعزيز العدالة الاجتماعية بين المناطق المختلفة.

المطالب بتوضيحات من المجلس الإقليمي

وفي نفس السياق عبر عدد من أعضاء المجلس الإقليمي للحوز، عن استياءهم من التوزيع غير العادل للمشاريع، طالبوا بالكشف عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار الجماعات المستفيدة من هذه المشاريع. في الوقت ذاته، تساءلوا عن سبب استثناء بعض الجماعات القروية التي تملك مقومات سياحية مهمة قد تساهم في تطوير السياحة المحلية وخلق فرص اقتصادية جديدة.

ويُذكر أن الجهود المبذولة لتعزيز التنمية السياحية في الحوز تعتبر خطوة هامة نحو تحسين وضعية المنطقة الاقتصادية، لكنها تظل بحاجة إلى تكامل وتوزيع عادل بين جميع الجماعات الترابية لضمان استفادة الجميع من التنمية المستدامة.

– الآمال في المستقبل

في ظل هذه التحديات، تزداد الآمال في أن يعكف المجلس الإقليمي على إعادة النظر في توزيع المشاريع التنموية في الحوز، ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجماعات الأخرى التي لم تتمكن من الاستفادة حتى الآن. كذلك، يأمل المسؤولون المحليون والمواطنون أن يتم تنفيذ برامج تنموية شاملة ومتوازنة تساهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لجميع السكان، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى المساواة والعدالة بين جميع المناطق المغربية.

إن الاستمرار في هذه المشاريع وتنفيذها بشكل يتسم بالشفافية والعدالة سيسهم بشكل كبير في تطوير الحوز وجعلها وجهة سياحية جاذبة، كما سيعود بالنفع على السكان المحليين الذين يعانون من الفقر والهشاشة في العديد من المناطق.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X