إيطاليا تُقر قانونًا جديدًا لمكافحة احتلال المنازل: عقوبات صارمة وإخلاء فوري
سعيد الحارثي – مدريد
أقرت الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قانونًا جديدًا للأمن يتضمن إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة احتلال المنازل، التي أصبحت تشكل أزمة متزايدة في العديد من المدن الإيطالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لم يأتِ من فراغ، فقد صادق عليه مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، بعد أن حظي بموافقة مسبقة من مجلس النواب. وقد حصل على دعم واسع من الائتلاف الحاكم، في وقت وصفت فيه المعارضة النص بأنه تهديد مباشر للحريات بينما اعتبرته رئيسة الحكومة ” ميلوني ” خطوة ضرورية لحماية المواطنين وممتلكاتهم من الفوضى القانونية المتكررة، خاصة في ما يتعلق باحتلال المساكن الخاصة
ينص القانون الجديد على فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى سبع سنوات على الأشخاص الذين يُثبت تورطهم في “الاحتلال التعسفي للمساكن الخاصة”، وهو تصنيف يعطي للسلطات القانونية صلاحيات واسعة لمكافحة هذه الظاهرة التي طالما عانت منها إيطاليا.
من أبرز ما يميز هذا القانون هو السماح للشرطة القضائية بإجراء عمليات إخلاء فورية للمنازل المحتلة دون الحاجة إلى انتظار أوامر قضائية، وهو تغيير جذري عن النظام السابق الذي كان يشترط إجراءات قضائية مطولة قد تستغرق سنوات.
كما ينص القانون على أن تعاون المحتلين مع السلطات، سواء في إثبات الوقائع أو في تسهيل الإخلاء، يعتبر عاملا مخففا يؤخذ بعين الاعتبار في الأحكام القضائية، مما يهدف إلى تسريع إنهاء حالات الاحتلال.
ظاهرة احتلال المنازل أصبحت تحديًا حقيقيًا للمجتمعات الإيطالية، خاصة في المدن الكبرى حيث يرتفع الطلب على السكن بشكل ملحوظ، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية أدت إلى تزايد أعداد المحتاجين الذين يلجأ بعضهم إلى هذا الأسلوب غير القانوني.
من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تقليص مدة الإخلاء وزيادة الردع القانوني ضد المحتلين، لكنه أثار مخاوف بعض الجهات الحقوقية التي تحذر من تأثيره على الفئات الضعيفة التي قد تجد نفسها بلا مأوى نتيجة للإجراءات السريعة
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
