أكادير.. لجنة وزارية تحل بكليات جامعة ابن زهر للتحقيق

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

باشرت لجنة وزارية من وزارة التعليم العالي، صباح اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري ، تحقيقًا موسعًا في قضية “تزوير وبيع الماسترات” التي يُتابَع فيها الاستاذ المنتمي لكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بعد تفجير قضية في واحدة من أخطر الفضائح التي تهز مؤسسات التعليم العالي بالمغرب.

وجاء فتح التحقيق عقب لقاء جمع، أول أمس الثلاثاء، وزير التعليم العالي السيد عبد اللطيف الميداوي بعميد كلية الحقوق بأكادير، مع استدعاء رئيس جامعة ابن زهر لمناقشة تداعيات هذه القضية غير المسبوقة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيق لن يقتصر على كلية الحقوق بأكادير، بل سيشمل أيضًا كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق بآيت ملول، وسط حالة من الترقب والقلق بين عدد من منسقي برامج الماستر، خاصة بعد تسرب معلومات حول علاقة شخصية بين الاستاذ المعتقل بسجن الأوداية ومنسق أحد الماسترات التي تحمل اسمًا مشابهًا لبرنامج الاستاذ الذي يجري التحقيق معه في محكمة جرائم الاموال .

وتهدف اللجنة، حسب المصادر ذاتها، إلى احتواء الأزمة ومنع تفجر ملفات جديدة تمس النزاهة البيداغوجية، مع السعي لضمان احترام المعايير التربوية والأخلاقية داخل الجامعة، ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية توقيف عدد من برامج الماستر التي وُصفت بأنها باتت “أرضًا خصبة لاستقطاب أصحاب المال والنفوذ”، في إشارة إلى ما أسمته ب”الرائحة النتنة” التي تفوح من بعض هذه التكوينات.

في غضون ذلك، لا يزال الجدل محتدمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وامتد أيضًا إلى قبة البرلمان، حيث طرحت العديد من الأسئلة بشأن هذه الفضيحة التي اعتُبرت سابقة في تاريخ التعليم العالي المغربي، وترافقت هذه التطورات مع دعوات لعدم تعميم ما بات يُوصف بـ”الظاهرة القلشية” على مجمل الجامعة المغربية، التي كانت ولا تزال فضاءً لتكوين نخب مسؤولة وناجحة في مختلف المجالات.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى