أحزاب جزائرية تحمل النظام العسكري مسؤولية فاجعة واد الحراش وتطالب بمحاسبة المتورطين

هبة بريس

تفجّرت موجة من الانتقادات اللاذعة من قِبل أحزاب سياسية جزائرية عقب الفاجعة المروّعة التي هزّت وادي الحراش في قلب العاصمة، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين خلّف مصرع 18 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة، حيث سارعت هذه الأحزاب إلى تحميل النظام العسكري الحاكم المسؤولية المباشرة عن تردّي وضع النقل وازدهار ما صار يُعرف بـ”إرهاب الطرقات”.

صدمة مدوية للجزائريين

وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) أنّ الكارثة صدمة مدوّية للجزائريين جميعاً، محمّلة السلطات مسؤولية “شاملة ومتعددة الأبعاد”، ومشدّدة على أنّ الحادثة تكشف انهياراً ممنهجاً في تسيير قطاع النقل والسلامة المرورية.

وأورد الحزب أرقاماً رسمية صادمة تُظهر أنّ سنة 2024 وحدها سجّلت مصرع 3.740 شخصاً وإصابة 35.556 آخرين ضمن 26.272 حادث مرور.

وفي تحليله لجذور الكارثة، كشف الأفافاس عن واقع متردٍ يتمثل في طرقات متهالكة لا تواكب كثافة الحركة، وحظيرة نقل عمومي متقادمة لا تزال آلاف حافلاتها المتهالكة قيد الخدمة في ظل غياب سياسة وطنية للتجديد والاستثمار، فضلاً عن عراقيل بيروقراطية خانقة تمنع استيراد الحافلات الجديدة وقطع الغيار.

كما أدان “الفحوص التقنية الشكلية” التي تمنح شهادات مطابقة لوسائل نقل غير صالحة، إلى جانب غياب التكوين الجاد للسائقين وانعدام المراقبة الطبية والنفسية لهم.

فشل النظام العسكري

وطالب الحزب بفتح “تحقيق حقيقي وجدي” لتحديد المسؤوليات، مؤكداً أنّ المأساة لا يجب أن تتحوّل إلى مجرد إعلان حداد جديد، بل إلى “منعطف مصيري” يفضح فشل النظام العسكري الذي يظل دستورياً مسؤولاً عن حماية أرواح المواطنين.

من جهته، أعرب حزب العمال عن بالغ أسفه للكارثة، مذكّراً أنّها ليست حدثاً استثنائياً، بل جزء من سلسلة مستمرة تعكس تواطؤ السلطات التي تلقي اللوم على السائقين في حين أنّ السبب الأعمق يكمن في واقع النقل العمومي المنهار، وغياب قطع الغيار، واهتراء الطرقات بما فيها الطرق السريعة بالعاصمة، ونقص الصيانة الفادح.

وأشار الحزب إلى وضعية “جسر الحراش” مسرح الفاجعة، مبرزاً أنّ الأشغال الرديئة والصفقات المشبوهة في مشاريع الترميم غالباً ما تخلّف كوارث جديدة بدل إصلاح العيوب.

عجز مهول في وسائل النقل

كما لفت إلى الظروف القاسية التي يعمل فيها السائقون والعجز المهول في وسائل النقل خاصة داخل الأحياء الجديدة المحرومة من المرافق الأساسية. وبناءً على ذلك، دعا الحزب إلى “إيقاف آلة الموت هذه فوراً” عبر إصلاح السياسات الفاشلة ومحاسبة كل المتورطين في الإهمال واللامبالاة.

أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فقد صعّد بدوره نبرته ضد نظام العسكر، واصفاً الحادث بأنّه ثمرة مباشرة لـ”دولة متخلّية” سمحت باستمرار أسطول سيارات متداعٍ يشكّل خطراً دائماً، نتيجة غياب الاستثمار في البنية التحتية وغياب الرقابة الصارمة على وسائل النقل. وأكد الحزب أنّ “السلامة المرورية ليست قدراً أعمى بل التزاماً تتحمّل السلطات وحدها مسؤوليته”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X